الثلاثاء, 31 يناير 2017 18:16

وزيرا التموين و الزراعة : اشتراطات صارمة لتوريد القمح لمنع تكرار الاخطاء و السلبيات

وزيرا التموين و الزراعة  خلال اجتماع لجنة التوريد
اشتراطات صارمة لتوريد القمح لمنع تكرار الاخطاء و السلبيات امام مجلس الوزراء خلال ايام
المطالبة برفع سعر التوريد 50 جنيها في الاردب عن السعر العالمي  لتشجيع المزارعين
لاتخزين في شون ترابية و لجان منفصلة لكل منطقة وشركة للفحص و الاستلام لمنع التلاعب
اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه سيتم تطبيق قواعد و اشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم و الذي يبدأ اول ابريل في محافظات الصعيد و منتصف ابريل في محافظات الوجه البحري  حتي لا تتكرر مخالفات و سلبيات  موسم التوريد الماضي   و بما يضمن المحافظة علي موارد الدولة و توجيه الدعم الي مستحقيه و قال انه سيتم عرض القواعد و الاشتراطات التي تم الاتفاق عليها علي مجلس الوزراء في اجتماع  خلال الايام القليلة  القادمة لاقرارها و الموافقة عليها  و بما يضمن التزام كل جهة بها و تحديد المسئوليات و المهام لكل جهة مشيرا انه سيتم اعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة و الصناعة و التجارة الخارجية و التنمية المحلية و المالية خلال اسبوع  تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة و اعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان و السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الزراعي و ممثلي وزارات الصناعة و التنمية المحلية و رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية و الاصلاح الزراعي
و اكد اللواء مصيلحي ان القواعد التي سيتم اقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية و ان يتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع و الهناكر التي تضمن تخزين كافة الاقماح التي سيتم استلامها  للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4  ملايين  طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم  و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم انشائها بالتعاون مع دولة الامارات بالاضافة الي 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية  
و اكد  اللواء مصيلحي انه سيتم  تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك  في التوريد مع عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد واشار انه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة و في المحافظات التي تحتاج الي مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الاكثر انتاجا مثل المنيا و الشرقية و قال انه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش و المراجعة و الفحص للاقماح المستلمة  من المزارعين او الجمعيات التعاونية و تقوم الشركة باصدار شهادة ضمان للاقماح لضمان الحد من التلاعب و الغش  مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم  و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات و الهناكر المطورة
و قال الدكتور عصام فايد انه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الاقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب و الالتزام بالكميات المستلمة و سيتم تحديد اماكن التخزين و التجميع بدقة  اشار انه سيتم تحديد اسعار الشراء من المزارعين و انه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لايقل عن 50 جنيها في الاردب و سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين علي التوريد و الحد من الاستيراد
و اكد د ياسر عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان علي ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب و تقليل الاخطاء مؤكدا علي ان البرلمان لن يوافق علي تكرار ماحدث العام الماضي و طالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله علي حقه بالكامل و ان يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الاخطاء
و اكد النائب مجدي ملك علي ضرورة ايجاد حلول لكافة المعوقات و تحديد اللجان بدقة و المسئولية كاملة من كافة الاطراف و ان يتم رفع سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الاردب
و قال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ان الحكومة عليها ان تقوم باختيار الصوامع التي ترغب في اخذها من القطاع الخاص و ان تكون هي مسئولة كاملة عنها حتي لا يتكرر ماحدث من قبل
و استمع وزيرا التموين و التجارة الداخلية و الزراعة لكافة الاراء و المقترحات و تم الاتفاق علي اعداد الصيغة النهتائية و تقديمها الي مجلس الوزراء خلال ايام لاقرارها